مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية وفقا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر في 7/3/1428

أخيرا تنبه المشرع في المملكة إلى خطورة جرائم المعلوماتية فأصدر نظاما خاصا لمكافحة هذا النوع من الجرائم. ويعالج هذا البحث صور الجرائم المختلفة التي نص عليها هذا النظام وهي جريمة الدخول غير المشروع إلى النظام وذلك في المبحث الأول، وقد تناول هذا المبحث بالشرح مفهوم الدخول غير المشروع وطبيعة الجريمة وصور الدخول غير المشروع. وتتمثل الصورة الأولى من صور الدخول غير المشروع في الدخول بقصد التهديد أو الابتزاز والصورة الثانية في الدخول بقصد العبث بالبيانات المبرمجة. أما الصورة الثالثة، فإنها تأخذ شكل الدخول غير المشروع للحصول على بيانات تمس الأمن القومي أو الاقتصاد الوطني. وتتمثل الصورة الرابعة في الدخول غير المشروع بقصد العبث بالموقع. كما تناول المبحث الثاني جريمة العبث بالنظام أو البيانات المبرمجة. وقد خصصنا المبحث الثالث لجريمة التنصت على النظام. أما المبحث الرابع، فقد أفردناه لجريمة إنشاء موقع إرهابي على الإنترنت وما يلحق بها من جرائم. ويتناول المبحث الخامس جريمة الاستيلاء بطريق الاحتيال على أموال الغير عن طريق الاستعانة بأجهزة الحاسب الآلي. ويدرس المبحث السادس الإخلال بالنظام العام والآداب، بينما خصصنا المبحث السابع لبيان القواعد العامة للمسئولية عن جرائم المعلوماتية في المملكة وذلك من حيث ما تضمنه النظام من قواعد تسري على هذا النوع من المسئولية، مثل تقرير عقوبة السجن دون وضع حد أدنى لها والجمع بين عقوبات أصلية وعقوبات تكميلية والتخيير بين عقوبة الغرامة وعقوبة السجن، وكذلك تقرير المصادرة كعقوبة تكميلية جوازية، وإتّباع سياسة العقاب عن مجموعة من الأفعال بعقوبة واحدة وتشديد العقاب عند توافر بعض الظروف المشددة والعقاب على الشروع والإعفاء الجوازي من العقاب والعقاب على الاشتراك في جرائم المعلوماتية وعدم تنظيم مسئولية مزودي الخدمات وعدم تقرير مسئولية الشخص المعنوي

عمل المرأة بالمحاماة في المملكة بين الماضي و الحاضر و المستقبل

حققت المرأة السعودية إنجازات ملموسة في السنوات الأخيرة بمساعدة من السلطات السعودية حتى يزدهر المجتمع مستفيدا من مجهود المرأة التي هي نصف المجتمع ودعامة من دعائم تقدمه. من مظاهر هذه الإنجازات ظهور أنواع عديدة من الأعمال التي فتحت أبوابها أمام المرأة السعودية في العمل لكي ترقى بنفسها وتحقق ذاتها ويستفيد المجتمع من مواهبها و من ضمن مجالات العمل التي تجاهد المرأة السعودية بصبر وثبات في فتح أبوابها أمامها العمل في مهنة المحاماة، تلك المهنة التي لا تزال في مرحلة النمو والتطور حتى بالنسبة للرجل في المملكة، وبالتالي فإن ولوج المرأة هذا المجال لا يزال تحيطه بعض الشكوك التي من المأمول أن تتبدد ويسطع معها نور الحق في خدمة العدالة وأصحاب الحقوق من المتقاضين وكانت الخطوة الأولى التي تخطوها المرأة في المملكة في هذا السبيل أن تلم بالدراسات القانونية في المجالات الجديدة والتي لم تعد مقتصرة على مجال الدراسات الشرعية ولكنها متجددة ما تجددت الأنظمة التي تحكم ما يتجدد من أنشطة اجتماعية واقتصادية وثقافية. فالمحدود لا يحكم غير المحدود كما يقول الفقهاء. ومع ما تشهده المملكة من ازدياد في عدد وفي مجالات الأنظمة القانونية ظهرت كليات للأنظمة ودخلت المرأة في المملكة تلك الكليات لكي تتسلح بالعلم في هذا المجال ولكي تقف مدافعة عن الحق بنور العلم وقوة الإيمان و كانت تلك الولادة الصعبة لكلية الأنظمة من رحم جامعة عريقة وهي جامعة الملك سعود، وكان الاهتمام بأقسام البنات في تلك الكلية لكي يدرسن القانون ويمسكن بميزان العدالة ثابتا لا يهتز في إيديهن التي يقويها سلطة الحق ويثبتها نور الحقيقة، ولكي يثبتن أن المرأة لن تمنعها عاطفتها عن قول الحق وإدانة الباطل، وأنهن لن يتعاطفن مع بني جنسهن في مواجهة مجتمع الرجال، بل سوف يعتصمن بالحق أيا كان صاحبه
وقد أقبلت الطالبات على دراسة الأنظمة في أقسام القانون بكلية الأنظمة باهتمام وشغف متطلعات إلى التزود من معين العلم الذي لا ينضب من فروع القانون المختلفة من قانون مدني إلى قانون جنائي إلى قانون إداري... بل يمكن أن أقول بهدوء أن ذكاء الطالبات اللاتي يدرسن القانون يثير الاندهاش والإعجاب في آن واحد و لا غرو أن الاتجاه في دول المنطقة العربية أصبح يتنامى نحو إتاحة الفرصة للمرأة لتولي منصب القضاء وكانت الفتاوى في تلك البلاد والتي تسمح لها بأن تتبوأ وشاح العدل على منصة العدالة لأن رسالة العدل ليست من ضمن الولاية العامة التي يحظر على المرأة أن تتولاها و أيا كان الرأي في تلك الفتاوى والتي يترك أمرها للمتخصصين، فإن الخطوة التي لا يزال أمام المرأة أن تتولاها هو عمل المحاماة. وكثيرةُ تلك هي الأصوات التي أصبحت تعلو لتنادي بأنه ليس هناك مسوغ شرعي لحظر عمل المرأة بالمحاماة مادام أن ذلك يتم في إطار من الضمانات التي لا تتعارض مع ديننا الحنيف. بل إن هناك من مجالات المحاماة ما تستطيع المرأة أن تجيد فيه أكثر من الرجل مثل مجالا الأحوال الشخصية. أما المجالات الأخرى فإن احتشام المرأة في أثناء قيامها بواجبها في الدفاع عن موكليها لهو من الضمانات التي تجعل هذا العمل غير متعارض مع تقاليد هذا الوطن وأعرافه، وهذا ما يمكن تنظيمه بدلا من أن يكون البديل لذلك هو حظر هذا العمل عليها و قد بدأت تجربة عمل المرأة في المملكة على استحياء بولوج هذا المجال بالسماح بعملها في مجال الاستشارات القانونية في بعض المدن، ثم أصبحت الأصوات تتعالى نحو إجازة عملها بالمحاماة و لا أرى شخصيا ما يستوجب حرمان المرأة من العمل في مجال المحاماة مادام هذا الأمر مفيدا للبلاد وللعباد. فيمكن لها أن يكون العاملات معها من موظفات أو زميلات من النساء ويمكن أن يكون الموكلات أيضا من النساء ، كما يمكن أن يكون لمكتبها فرع في مكتب للمحاماة من الرجال لكي يتعامل مع موظفي المحكمة من الرجال إذا لزم الأمر. كما أن هناك نوعية من القضايا تكون المرأة فيها أجدر على القيام بالدفاع عن الحق، كما أن وجودها قد يشجع صاحبات الحق على المطالبة به ، كما في قضايا الأحوال الشخصية وفي القضايا التي تمس العرض والحياء والآداب العامة وأخيرا فإن المستقبل واعد بالنسبة لعمل المرأة في المملكة بالمحاماة، فالحق أحق أن يتبع